أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال جلسة نقاشية في مدريد، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 ستوجه 637 مليار جنيه نحو مشاريع عامة خضراء، ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة. جاء الإعلان في إطار حوار “تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026” الذي نظمته شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، بحضور ممثلي مؤسسات تمويل التنمية من إسبانيا، البرازيل، المكسيك والدومينيكان.
- الاستثمار الخضراء يشكل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة للعام المالي.
- تُعتمد “الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل” (INFF) كآلية استراتيجية لتوجيه الموارد بكفاءة.
- يتم دعم المشروع عبر أدوات تمويل مختلطة، بما في ذلك سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020.
الخطة الاستثمارية والخضراء
وفق ما أوردته رستم، يهدف البرنامج إلى توجيه 637 مليار جنيه نحو مشاريع عامة صديقة للبيئة، مع التركيز على البنية التحتية، الطاقة المتجددة، وإدارة المياه. يُعد هذا التوجه جزءاً من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار “التزام إشبيلية” وخطة عمل أديس أبابا.
الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF)
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أُعدت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، أولى من نوعها في مصر. يهدف INFF إلى حشد تمويل مستدام ومبتكر من مصادر محلية ودولية، مع التركيز على سد الفجوات التمويلية وتقليل مخاطر الديون والمالية العامة.
أدوات رقمية وتكنولوجيا مالية
أشار رستم إلى تطوير مصر لأدوات رقمية متقدمة، بما في ذلك منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي توفر قاعدة بيانات متكاملة لتحديد الفجوات والأولويات المحلية. كما تم توظيف أدوات ذكية لإدارة الميزانية، والتي ساعدت في إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026، لربط التقدم في التنمية بقرارات التمويل.
التمويل المختلط والشراكات مع القطاع الخاص
أكد الوزير أن مصر تسعى لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تمويل الأولويات التنموية. يشمل ذلك استخدام أدوات التمويل المختلط، مثل ضمانات مالية غير حكومية، لتقليل مخاطر الاستثمار وتحفيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة.
المستقبل المتوقع وأثره على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز النمو المستدام، وتحسين البيئة، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء. كما يُتوقع أن يُحسن ذلك من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي التقليدي.
الخلاصة
بإطلاق خطة استثمارية تستهدف 637 مليار جنيه في مشاريع خضراء، تُظهر مصر التزاماً واضحاً بتحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الموارد بكفاءة. إن دمج الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل مع أدوات رقمية متقدمة وشراكات مع القطاع الخاص يضع الأسس لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للبلاد.
