في اليوم الثاني من فعاليات منتدى مصر 2026، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، تبلغ قيمتها الإجمالية 11 تريليون جنيه. جاء الاتفاق على هامش جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية”، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفقًا لما أعلنه السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
- المشروعات الأربعة: شمال مدينتي، مشروع إسكندرية بمساحة 11.3 مليون متر مربع، وحدة اقتصادية شاملة في أبوقير، وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على نمط “ساوث ميد”.
- طلب الرئيس السيسي من مجموعة طلعت مصطفى إنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار ضمن هذه المشروعات.
- الهدف: تعزيز الاستثمارات الخاصة وتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة بحلول عام 2030.
تفاصيل المشروعات
المشروع الأول “شمال مدينتي” يهدف إلى إنشاء منطقة سكنية وتجارية متكاملة في شمال العاصمة، مع مرافق خدمية حديثة. المشروع الثاني يركز على إسكندرية، حيث ستُبنى على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب المدينة، ما يعزز من القدرة السكنية والتجارية للمنطقة. المشروع الثالث يركز على إنشاء وحدة اقتصادية شاملة في أبوقير تجمع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والعقارية، مع بنية تحتية متكاملة. أما المشروع الرابع فهو تطوير وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على نمط “ساوث ميد”، لتصبح مركزًا سياحيًا وترويجيًا.
التزام بإنشاء وحدات سكنية للإيجار
أشار الرئيس السيسي إلى أهمية توفير سكن ميسر للمواطنين، مطالبًا مجموعة طلعت مصطفى بتخصيص 200 ألف وحدة سكنية للإيجار. هذا الطلب يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتخفيف الضغوط على السوق العقاري وتوفير خيارات سكنية بأسعار معقولة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
وفق ما أوردته وزارة التخطيط، فإن قيمة الاستثمار الضخم التي تبلغ 11 تريليون جنيه ستسهم في تحريك قطاعات متعددة مثل البناء، الصناعة، الخدمات اللوجستية والسياحة. من المتوقع أن يولد ذلك فرص عمل جديدة، ويعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد في بعض القطاعات. كما ستؤثر هذه المشروعات على الأسعار المحلية، حيث من المتوقع أن يرفع الطلب على المواد الخام والعمالة، مع إمكانية تحفيز الأسعار في القطاعات المرتبطة.
مبادرة حياة كريمة وخطة التنفيذ
تأتي الاتفاقية في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقتها الحكومة لتسريع تنفيذ المشروعات القومية بحلول عام 2030. وقد شددت وزارة التخطيط على ضرورة إكمال جميع المشروعات المتصلة بالمبادرة ضمن الإطار الزمني المحدد، لتوفير بنية تحتية متكاملة تخدم المواطنين. ستعمل الحكومة على وضع إطار قانوني واضح لضمان تنفيذ المشروعات وفق المعايير الدولية، مع إشراف مباشر من وزارة الإسكان والتعمير.
الخطوات القادمة والتوقعات المستقبلية
ستبدأ مجموعة طلعت مصطفى بإعداد دراسات تفصيلية لتصميم وتنفيذ المشروعات، مع متابعة مباشرة من وزارة الإسكان والتعمير. كما سيُنشأ لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لمراقبة سير العمل وضمان الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المحددة. يُتوقع أن تُعلن تفاصيل أولى للمراحل التنفيذية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع توقعات بإطلاق أول وحدات سكنية للإيجار بحلول عام 2025.
الآفاق المستقبلية وتأثيرها على المواطن المصري
من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير مرافق خدمية حديثة، فرص عمل، وسكن ميسر. كما ستعزز من تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم رؤية 2030 للاقتصاد الوطني. ستؤثر هذه المبادرات على الأسعار اليومية، مع إمكانية تقليل التكاليف في بعض القطاعات بفضل تحسين الكفاءة والاقتصاد في سلسلة الإمداد.
