أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، أن الحكومة ستتعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء مئتي ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن تُقسم تكلفة المشروع بين الجانبين مناصفة. جاء الإعلان في سياق عرض شامل للإنجازات في قطاعات النقل، الطرق، السكك الحديدية، ومشروعات المياه والصرف الصحي، مع إشارة إلى إنشاء 70 ألف مقبرة جديدة في حلوان والعاشر من رمضان لتقليل مشاكل تسرب المياه الجوفية.
- المشروع يهدف إلى معالجة أزمة العشوائيات وتوفير سكن ميسر للمتوسطين.
- يأتي ضمن خطة “حياة كريمة” التي تستهدف الانتهاء من جميع المشروعات السكنية بحلول 2030.
- يستفيد المشروع من شراكة القطاع الخاص لتقليل العبء المالي على الدولة.
خلفية أزمة السكن في مصر
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن نقص التخطيط العمراني المتكامل أدى إلى انتشار العشوائيات حول القاهرة وتدهور جودة الخدمات العامة. وذكر أن الدولة أنجزت حتى الآن 1.96 مليون وحدة سكنية، إلا أن الطلب لا يزال يفوق العرض، ما يخلق ضغطًا على أسعار العقارات ويؤثر سلبًا على دخل الأسر المتوسطة.
تفاصيل خطة الإيجار
وفقًا لما صرح به الرئيس السيسي، فإن هدف تعديل قانون الإيجار القديم هو إحداث اختراق في مفهوم التمليك وإعادة هيكلة نظام الإيجار لتقليل الاعتماد على الملكية الفردية. سيُعتمد نظام تمويل ميسر يتيح للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة، مع مشاركة القطاع الخاص في تمويل نصف التكلفة.
المشروعات السكنية الأخرى في المنظور الوطني
تتضمن الخطة الحالية إنشاء 61 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب وتطوير 70 ألف مقبرة جديدة لتقليل مشاكل المياه الجوفية. كما تم الإعلان عن اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه، مما يعزز فرص الاستثمار في القطاع العقاري.
أثر المشروع على المواطنين
من المتوقع أن يخفف المشروع من ضغط السكن على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصةً في ضواحي القاهرة والوجهات الحضرية الكبيرة. ستُطرح الوحدات في إطار برامج تمويل ميسرة، ما قد يحد من ظاهرة العشوائيات ويعزز استقرار الأسر، مع تحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية.
التحديات والفرص المستقبلية
أوضح السيسي أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يتطلب موارد مالية ضخمة وإدارة فعّالة، مشيرًا إلى أن مصر تواجه محدودية إمكانيات في ظل حجم التحديات الضخم. كما أشار إلى أن الإنجازات الكبيرة عادةً ما تستغرق بين خمسين ومائة عام، مؤكدًا أن الهدف هو إكمال الخطط بحلول عام 2030، مع دعم مستمر من القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
الخطوات القادمة
تتضمن الخطة وضع إطار قانوني واضح لتسهيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحديد معايير جودة البناء والتمويل. كما ستُعتمد آليات مراقبة وتقييم لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع إشراك المجتمعات المحلية لضمان تلبيته لاحتياجاتهم الحقيقية.
