أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائجها السنوية لصناديق التأمين الخاصة لعام 2025، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في أصول الصناديق إلى 238.2 مليار جنيه، مقارنة بـ195.7 مليار جنيه في 2024، أي نمو قدره 21.7٪.
- نمو الأصول إلى 238.2 مليار جنيه وارتفاع الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه.
- صافي عائد الاستثمارات ارتفع إلى 40.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت الاشتراكات إلى 23.4 مليار جنيه.
- عدد الأعضاء وصل إلى 4.21 مليون عضو، مع 665 صندوقاً ساريًا و86 صندوقاً تحت التصفية.
أبرز المؤشرات المالية للعام 2025
أظهر التقرير أن المال الاحتياطي للصناديق وصل إلى 226 مليار جنيه، بزيادة 22.3٪ عن العام السابق. كما سجلت الصناديق صافي عائد استثمارات قدره 40.6 مليار جنيه، ما يمثل نمواً بنسبة 28.9٪ مقارنةً بـ31.4 مليار جنيه في 2024.
توزيع الاستثمارات بين القطاعات
توجهت الاستثمارات إلى الأدوات المالية الحكومية والقطاع المصرفي، حيث بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة 88.27 مليار جنيه، والودائع وشهادات الادخار 88.05 مليار جنيه. كما استثمرت الصناديق 11.49 مليار جنيه في وثائق الدخل الثابت، و4.46 مليار جنيه في أسهم البورصة المصرية، مع 7.49 مليار جنيه في فئات أخرى.
الاشتراكات والمزايا التأمينية
ارتفعت إجمالي الاشتراكات، بما فيها مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه، بزيادة 25.1٪ عن 2024. وفيما سُددت المزايا التأمينية للأعضاء 20 مليار جنيه، أي نمو 11.7٪، حيث تصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد المدفوعات بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلتها المعاشات الدورية (2.81 مليار جنيه) ومزايا الوفاة (1.22 مليار جنيه).
الخلفية والسياق الاقتصادي
تُعد صناديق التأمين الخاصة قناة رئيسية لتجميع المدخرات طويلة الأجل في مصر، وتوظيفها في أدوات الدين والسوق المالية. وفقاً لتصريحات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، فإن هذه الصناديق تسهم في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وتوفير موارد تمويلية تُستثمر في الاقتصاد الوطني.
ما يعنيه النمو للمستثمرين والمواطنين
يعكس الارتفاع المستمر في أصول الصناديق وزيادة العوائد قدرة هذه الصناديق على تلبية الالتزامات التأمينية وتعزيز الثقة في القطاع المالي. بالنسبة للمستثمرين، فإن حجم الاستثمارات المتزايد في السندات الحكومية والأسهم يفتح فرصاً لتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين. أما المواطنون، فستستفيدون من تحسين مستوى المزايا التأمينية وتوافر منتجات ادخار أكثر استقراراً.
التوقعات المستقبلية
تشير الهيئة إلى ضرورة تعزيز الحوكمة وكفاءة الاستثمار وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. من المتوقع أن تستمر الصناديق في توجيه جزء أكبر من مدخراتها إلى المشاريع الإنتاجية، ما قد يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
