في صباح اليوم، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” ضمن فعاليات اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر 2026. وخلال مداخلته، شدد السيسي على أن الدولة ملتزمة بإنهاء جميع مشروعات مبادرة “حياة كريمة” في أقصى موعد يحدده عام 2030، مؤكدًا أن التعاون الفعّال مع القطاع الخاص سيكون ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
- الإعلان عن موعد نهائي للمشروعات بحلول 2030.
- التأكيد على شراكة الدولة مع القطاع الخاص ودعمها.
- استعراض إنجازات التنمية العمرانية منذ 2014.
مبادرة “حياة كريمة”: نطاق واسع وأهداف طموحة
تسعى مبادرة “حياة كريمة” إلى تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال مجموعة متكاملة من المشروعات السكنية، والبنية التحتية، والخدمات العامة. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم إنشاء ما يقرب من 1.96 مليون وحدة سكنية، وتم التخطيط لإنشاء 61 مدينة جديدة، إلى جانب تطوير مشروع القاهرة الخديوية. كما تم تنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، وإطلاق 200 ألف وحدة سكنية للإيجار بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”.
منتدى مصر 2026: منصة لتقييم الإنجازات وتحديد التحديات
يُعقد منتدى مصر كل عام لتجميع صانعي القرار من مختلف القطاعات ومناقشة مسارات التنمية. في الجلسة التي شارك فيها السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تناول المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إنجازات قطاع النقل منذ عام 2014، بما في ذلك إنشاء مصانع محلية لإنتاج عربات السكك الحديدية وتعزيز توطين الصناعة. كما تم استعراض تطورات الطرق والكباري، ومترو الأنفاق، والجر الكهربائي، والسكك الحديدية، والنقل البحري.
الأثر المباشر على حياة المواطن المصري
أكد المتحدث الرسمي أن تحسين البنية التحتية للنقل يساهم في خفض حوادث الطرق ويقلل من زمن التنقل بين المحافظات. كما أشير إلى أن تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي سيحسن من الصحة العامة ويقلل من انتشار الأمراض. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لتقليل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وتوفير سكن لائق للطبقات المتوسطة والفقيرة.
التحديات التي تواجه التنفيذ
رغم ما تم تحقيقه، أشار السيسي إلى أن حجم التحديات لا يزال كبيرًا، خاصةً فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأوضح أن بعض الرسوم الحالية للمرور لا تغطي تكاليف صيانة الطرق، مما يستدعي إعادة هيكلة نظام التمويل. كما أشار إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد تتراوح بين خمسين ومائة عام لتفادي الاعتماد على حلول قصيرة المدى.
الاتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى: دفعة استثمارية جديدة
في سياق الجلسة، أعلن عن توقيع اتفاقية تعاون بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه. تشمل هذه المشروعات مشروع “شمال مدينتي”، ومشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، وإنشاء وحدة اقتصادية صناعية لوجستية في منطقة أبوقير، بالإضافة إلى مشروع وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على نمط “ساوث ميد”. وقد شدد السيسي على أن هذه الاستثمارات ستسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الخدمات المجتمعية.
نظرة مستقبلية بعد 2030
أوضح الرئيس أن الهدف لا يقتصر على إتمام المشروعات بحلول 2030 فحسب، بل يسعى إلى وضع مصر على مسار تنمية مستدامة يمتد لعقود قادمة. وأكد أن تحسين جودة الحياة سيتحقق عبر تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوطين الصناعات، وتحديث القوانين مثل قانون الإيجار القديم لتسهيل تمويل الإسكان. وفي ختام كلمته، دعا السيسي إلى توحيد الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
