الإثنين 16 نوفمبر 2026
آخر الأخبار
أخبار مصر

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر يكفي ستة أشهر وفق تصريحات وزير التموين

أكد وزير التموين شريف فاروق أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر يغطي احتياجات السوق لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى تنويع مصادر الاستيراد وزيادة القمح المحلي.

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر يكفي ستة أشهر وفق تصريحات وزير التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق خلال جلسة منتدى مصر 2026 أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر يغطي احتياجات السوق لمدة نحو ستة أشهر. جاء ذلك في إطار استعراض جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

  • الاحتياطي الاستراتيجي يغطي ستة أشهر من معظم السلع الأساسية.
  • الدولة تنوع مصادر الاستيراد إلى دول مثل فرنسا وبلغاريا لتقليل الاعتماد على مناطق الصراع.
  • زيادة استيراد القمح المحلي إلى حوالي 5 ملايين طن وتوسيع شبكة المراكز والمنفذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

مستوى الأمان الغذائي وفق تصريحات المسؤولين

وفق ما ذكره الدكتور شريف فاروق في لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز، فإن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية “آمن ويكفي نحو ستة أشهر”. وأكد أن هذا المستوى من الأمان يأتي نتيجة تحركات واسعة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما في ذلك تنويع مناشئ الاستيراد وفتح أسواق جديدة بعيدًا عن مناطق الصراع في البحر الأسود.

تنويع مصادر الاستيراد كخطوة استراتيجية

أشار الوزير إلى أن مصر اتجهت إلى أسواق بديلة في فرنسا وبلغاريا وعدد من الدول الأخرى. الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على مسارات إمداد واحدة وتعزيز القدرة على الحصول على السلع بأسعار مناسبة حتى في ظل التقلبات العالمية. وقد تم التنسيق بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر والوزارة المالية لاختيار توقيتات الشراء المثلى.

زيادة القمح المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الداخلية

أكد شريف فاروق أن الدولة نجحت في استقطاب ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي، وهو ما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتخفيف الضغوط على الأسعار. يأتي هذا الإنجاز بالتعاون بين وزارة التموين والمالية وجهاز مستقبل مصر والمسوقين، مع ضمان حصول المزارعين على نسب عادلة من العائد المستحق.

مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بفضل توفر المخزون الاستراتيجي، أطلقت الحكومة مبادرة لإنشاء 191 مركزًا يضم أكثر من 280 منفذًا لتوزيع 30 سلعة أساسية بأسعار ميسرة. وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال المولد النبوي الشريف بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل أثر التضخم على الأسر.

ما يعنيه هذا الخبر للمواطن المصري

إن تأكيد وجود احتياطي يكفي ستة أشهر يبعث طمأنينة للمستهلكين ويقلل من مخاوف نقص السلع أو ارتفاع الأسعار المفاجئ. كما أن تنويع مصادر الاستيراد يحد من تأثير الصراعات الدولية على سلاسل الإمداد، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار في السوق المحلي. في المستقبل القريب، قد تُجرى تجارب لتطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي في بعض المحافظات، ما قد يضيف شفافية أكبر إلى آلية توزيع الدعم.

خلفية: مسار تعزيز الأمن الغذائي منذ 2014

منذ عام 2014، ركزت الحكومة المصرية على توسيع الرقعة الزراعية وتطوير الصوامع وزيادة السعة التخزينية. كما ارتفعت مخصصات الدعم من نحو 38 مليار جنيه إلى 178 مليار جنيه، وتجاوزت 200 مليار جنيه بحسب ما ورد في الجلسة. هذه الجهود ساهمت في بناء مخزون استراتيجي قادر على مواجهة الأزمات العالمية.

فريق تحرير المشهد

فريق تحرير موقع المشهد، يتابع الأخبار المصرية والعربية والدولية على مدار الساعة ويجمع الخبر من أكثر من مصدر موثوق.

اقرأ أيضًا