افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فعاليات منتدى مصر 2026 في مركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الوزراء وكبار رجال الدولة.
- السيسي يؤكد أن الوعي الوطني ومواجهة محاولات تدمير الذاكرة الوطنية على السوشيال ميديا أولوية الدولة.
- المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يوضح برنامج الجلسة الافتتاحية المتضمن أفلاماً وعروضاً حول الهوية الوطنية والوعي.
- الرئيس يشدد على ضرورة تقديم بيانات دقيقة ومناقشة جميع الآراء خلال إعداد المنتدى.
الوعي الوطني ومواجهة الشائعات
وفقاً لما صرح به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، شدد الرئيس السيسي على أن محاولات تحطيم الذاكرة الوطنية كانت تتكرر في المرحلة السابقة لعام 2014، وأنها لا تزال تستهدف دولة ذات تعداد سكاني كبير وموقع محوري. واعتبر ذلك صراعاً تخوضه الدولة والشعب معاً.
برنامج الجلسة الافتتاحية للمنتدى
استهل اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عُرض فيلم “ماذا ننتظر من المنتدى” يليه فقرات توضح مسار التنمية الوطنية مثل “من أين بدأنا” و”لو قابلت الرئيس هتقول له إيه”. تلا ذلك عرض للدكتور مصطفى مدبولي، ثم أفلام توضح صورة مصر على الساحة الدولية، وفقرات ثقافية مثل “يعني إيه تبقى مصري” وأداء غنائي لكورال الأطفال.
الجزء الثاني ركز على “الهوية الوطنية”، وعرض أفلاماً عن “كيف يوجه الوعي”، وتحديات جيل زد في اختيار مصادر المعلومات، بالإضافة إلى عرض حول “التأثير السلبي للسوشيال ميديا” وفقرات عن الشائعات، المنصات المخصصة لها، وأخيراً فيلم “الحلم والواقع”.
أولويات إعداد المنتدى
أكد السيسي أن الأولوية خلال إعداد المنتدى كانت تقديم بيانات دقيقة وشاملة من قبل الحكومة، والاستماع إلى جميع الآراء ومناقشتها، مع إبداء الاستعداد لقبول أي نقد. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتوفير شفافية أكبر للمواطنين حول ما تم إنجازه في مختلف القطاعات.
الخلفية والسياق
تجدر الإشارة إلى أن محاولات تدمير الذاكرة الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت منذ عام 2014، خاصةً في فترات توترات سياسية واجتماعية. وقد سعى الرئيس في خطاباته المتكررة إلى استدعاء أحداث 2011-2013 لتذكير الجيل الجديد بأهمية الاستقرار والهوية الوطنية.
ما يعنيه الخبر للمواطن المصري
يُظهر التركيز المتزايد على الوعي الوطني والشفافية الحكومية أن الدولة تسعى لتقوية الثقة بين المواطنين والمؤسسات. بالنسبة للمصريين، قد يعني ذلك تحسين الوصول إلى معلومات دقيقة حول الخدمات العامة، وتعزيز الجهود لتصحيح المعلومات المضللة التي قد تؤثر على قراراتهم اليومية.
كما أن الدعوة إلى إشراف أسرى على استخدام الأطفال لوسائل التواصل قد تؤدي إلى توجيه حملات توعية في المدارس والمجتمعات لتقليل تأثير المحتوى الضار.
