أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 427 لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز كفاءة وزارة العدل عبر توظيف خمسة عشر قاضيًا من أعلى المناصب القضائية لتولي مهام مساعدية لوزير العدل لمدة سنة واحدة. جاء القرار بعد مراجعة الدستور، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وموافقة مجلس القضاء الأعلى في جلساته التي عُقدت في 14 أكتوبر 2025، 6 أبريل 2026، و19 يوليو 2026.
- عدد القضاة المعينين: 15.
- مدة التعيين: سنة واحدة.
- الاختصاصات: شكاوى، إدارات قانونية، محاكم، حقوق إنسان، وغيرها.
من هم القضاة المعينون؟
توزعت التعيينات على مجموعة من القضاة الذين يشغلون مناصب رفيعة في محاكم الاستئناف والنقض، وذلك لتغطية مجموعة واسعة من القطاعات داخل وزارة العدل:
- مدحت السيد محمد العيشي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيشرف على قطاع الشكاوى.
- عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، سيقود قطاع الإدارات القانونية.
- أحمد محمد طلبة محمد غنيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيهتم بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
- معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيعمل كمساعد أول للوزير.
- هشام السيد عبد المجيد المرسي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيُعنى بقطاع الشهر العقاري والتوثيق.
- أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيُعنى بقطاع التشريع.
- حسين محمود فخري عبد الرحيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيُشرف على المحاكم المتخصصة.
- وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، سيقود المكتب الفني للوزير.
- محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيُنسق قطاع الخبراء والطب الشرعي.
- عمر محمد محمد أحمد سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيُعنى بقطاع الديوان العام.
- محمود السيد علي حسين السيد علي، رئيس محكمة استئناف المنصورة، سيُدير المركز القومي للدراسات القضائية.
- محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، سيُعنى بقطاع الكسب غير المشروع.
- سالي عمرو أمين الصعيدي، رئيسة محكمة استئناف قنا، ستتولى شؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
- محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، سيُشرف على قطاع التعاون الدولي.
- علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، رئيس محكمة استئناف طنطا، سيُنسق قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
الدوافع وراء التعيينات
تسعى الحكومة إلى رفع مستوى الفاعلية داخل وزارة العدل عبر الاستفادة من خبرات قضائية متخصصة. يهدف وجود القضاة في أدوار مساعدة إلى:
- تسريع إجراءات القضايا من خلال إرشاد فني وإداري.
- تحسين جودة التشريعات والأنظمة الداخلية.
- تعزيز حماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
- تقوية التعاون الدولي في المجال القضائي.
ما قد يلاحظه المواطنون
من المتوقع أن يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في الخدمات القضائية، لا سيما في مجالات:
- تسجيل العقارات والوثائق العقارية.
- معالجة الشكاوى الإدارية بسرعة أكبر.
- توفير آليات أكثر فاعلية لحماية الفئات الضعيفة.
- تقليل فرص الكسب غير المشروع عبر إشراف متخصص.
خطوات التنفيذ والمتابعة
وفقًا للمادة الثانية من القرار، سيُنشر النص في الجريدة الرسمية، وستتولى وزارة العدل تنفيذ التعيينات فورًا. من المقرر عقد اجتماعات تمهيدية بين القضاة المعينين والوزير لتحديد مهام كل قطاع وتحديد مؤشرات الأداء. ستُتابع الوزارة نتائج هذه التعيينات وتُقيم أثرها على جودة الخدمات خلال فترة السنة.
خلاصة
يُعَدّ قرار تعيين 15 قاضيًا كمساعدين لوزير العدل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي في مصر. من خلال توزيع الاختصاصات على قطاعات حيوية، يُتوقع أن يتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتُرفع درجة الثقة في النظام القضائي.
