أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن حجم التمويلات التي قدمها منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، حيث بلغت قيمة القروض والتمويلات 67.8 مليار جنيه، ما ساهم في دعم أكثر من 2.1 مليون مشروع وتوفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
- تمويل 67.8 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- توفير 3.6 مليون فرصة عمل وتحسين البنية التحتية في الصعيد والريف.
- إطلاق خدمات غير مالية تستهدف تأهيل الشباب وتقنين المشروعات.
الإنجازات المالية والعددية
وفقًا لتصريحات مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، تم توجيه 67.8 مليار جنيه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية خلال الفترة المذكورة. من بين هذه التمويلات، خصص 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة. كما قدم الجهاز نصف مليون خدمة غير مالية شملت تأهيل الشباب، تقنين أوضاع المشروعات ودمجها في القطاع الرسمي.
التركيز على الصعيد والوجه البحري
تظهر البيانات أن 29.9 مليار جنيه من إجمالي التمويلات وجهت إلى محافظات الصعيد، ما أسفر عن توفير 1.8 مليون فرصة عمل في تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه 3.2 مليار جنيه إلى مشروعات في سيناء ومدن القناة، مستفيدًا منها أكثر من 58 ألف مشروع. هذه الأرقام تعكس توجهاً واضحاً للجهة نحو تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات وتعزيز فرص العمل في المناطق الريفية والحدودية.
الخدمات غير المالية ودورها في رفع الإنتاجية
خلال الفترة نفسها، قدم الجهاز نحو نصف مليون خدمة غير مالية صممت حسب احتياجات كل مشروع. شملت هذه الخدمات تدريب الشباب على ريادة الأعمال، مساعدة أصحاب المشروعات على تحسين إنتاجيتهم، وتطوير آليات التسويق داخل السوق المحلي وخارجه. كما نظم الجهاز 1,573 معرضًا محليًا ودوليًا شارك فيه 35,690 عارضًا، ما أسفر عن مبيعات وتعاقدات بقيمة 38 مليار جنيه.
المبادرات الرئاسية وتأثيرها على سوق العمل
كان للجهاز دور فعال في تنفيذ مبادرات مثل “حياة كريمة” التي خصصت 4.9 مليار جنيه لتمويل 147 ألف مشروع، و”بداية جديدة لبناء الإنسان” التي قدمت 10.1 مليار جنيه لتمويل 92 ألف مشروع. هذه المبادرات ساهمت في توفير ما مجموعه أكثر من 288 ألف فرصة عمل، مع تركيز خاص على تمكين الشباب والنساء في القرى المستهدفة.
ما ينتظر الجهاز في المستقبل
أوضح الرئيس التنفيذي أن الجهاز يخطط لزيادة نسبة التمويلات الموجهة إلى الصعيد والمناطق الريفية إلى 80% من إجمالي محفظته التمويلية. سيعتمد البرنامج المستقبلي على ثلاثة محاور رئيسية: تأهيل الشباب لريادة الأعمال، توسيع دعم المشروعات متناهية الصغر في الصعيد والحدود، وتعزيز الخدمات الاستشارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. كما سيعمل الجهاز بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لتقوية سلاسل إمداد المصانع من منتجات المشروعات الصغيرة.
أهمية الخبر للمواطن المصري
تأتي هذه الأرقام في ظل سعي الدولة لتقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات. التمويلات الضخمة والخدمات غير المالية تسهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل مستقرة، ما ينعكس مباشرة على دخل الأسر وتحسين الخدمات العامة في القرى والمدن الصغيرة.
