عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات جلسة “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية”، ضمن إطار التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026 الذي سيبدأ غدًا ويستمر حتى 24 أكتوبر في العاصمة الجديدة.
- حضر الاجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء مهندس أكرم الجوهري.
- ركز الاجتماع على تعزيز استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، مع ضبط المخزون ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار.
- أوضح مدبولي أهمية تكامل السياسات الحكومية مع برامج الحماية الاجتماعية لضمان توجيه الموارد الفعالة إلى الفئات المستهدفة.
الهدف من الجلسة: استقرار أسواق الغذاء والسلع الأساسية
في مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن الجلسة تأتي في إطار تعزيز استقرار الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وذكر أن الحكومة تعمل على مراقبة المخزون وتكثيف الرقابة على منافذ البيع لتجنب أي تجاوزات أو تلاعبات قد تؤثر على المستهلكين. هدف واضح هو حماية حقوق المستهلكين وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.
تكامل الحماية الاجتماعية مع السياسات الاقتصادية
أشار مدبولي إلى ضرورة تعزيز التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الحكومية الأخرى، مثل الأمن الغذائي والتخطيط الاقتصادي. يهدف هذا التكامل إلى ضمان كفاءة توجيه الموارد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية. كما شدد على أهمية متابعة مستمرة للنتائج والتحديات لضمان فعالية البرامج.
مستقبل منتدى مصر 2026
يُعد منتدى مصر 2026 منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. من المتوقع أن يركز المنتدى على موضوعات مثل الرقابة على الأسعار، الأمن الغذائي، وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية. ستستمر فعاليات المنتدى حتى 24 أكتوبر، مع توقعات بوجود جلسات عمل وورش عمل تهدف إلى وضع سياسات قابلة للتطبيق في المستقبل القريب.
أثر الحدث على المواطن المصري
يُتوقع أن تسهم الجلسة في تقليل ارتفاع الأسعار، خاصة في السلع الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على ميزانية الأسر. كما يُتوقع أن تُحسّن الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق البرامج وتسهيل وصول الفئات المحتاجة إلى الدعم. هذه الجهود تتماشى مع رؤية الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ما بعد الجلسة: متابعة التنفيذ والتقييم
بعد الاجتماع، ستتابع الحكومة تنفيذ الخطط الموضوعة وتقييم أثرها على الأسواق والمستفيدين. من المتوقع أن تُصدر تقارير دورية عن مدى تحقيق الأهداف المحددة، مع تعديل السياسات بناءً على النتائج. كما ستُعقد اجتماعات متابعة مع الوزارات المعنية لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
