أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن مصر تصدرت قائمة الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، إذ تنتج سنويًا ما يقارب 2.2 مليون طن من التمور، مستفيدًا من 21 مليون نخلة مثمرة ضمن إجمالي 27 مليون نخلة. جاء هذا الإعلان خلال كلمته في الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي استضافتها سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
- إنتاج 2.2 مليون طن سنويًا من التمور.
- قيمة الصادرات 161 مليون دولار.
- إطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026‑2030.
أرقام الإنتاج والصادرات
وفقًا للبيانات التي أوردها الوزير، يحقق قطاع النخيل في مصر إنتاجًا يقترب من 2.2 مليون طن سنويًا، ما يجعلها الدولة الأولى في هذا المجال عالميًا. كما بلغت قيمة الصادرات من التمور الطازجة والمصنعة نحو 161 مليون دولار، ما يعكس قدرة القطاع على تحقيق عائد اقتصادي ملحوظ وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية.
خلفية قطاع النخيل والتمور في مصر
يُعَدّ قطاع النخيل من أهم القطاعات الزراعية في مصر، إذ يزرع النخيل في جميع محافظاته، خاصة في الصعيد والوجه البحري. يساهم هذا القطاع في توفير فرص عمل لآلاف الأسر ويُعدّ مصدر دخل مهم للمزارعين الصغار والمتوسطين. وقد شهد القطاع ارتفاعًا في أعداد النخيل المثمر بفضل برامج تحسين الأصناف وتوفير الدعم الفني.
استراتيجية 2026‑2030: خارطة طريق لتطوير القطاع
رحّب الوزير فاروق بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026‑2030، التي تتضمن خمسة محاور رئيسية: توحيد المواصفات القياسية وقواعد التصنيف والتوسيم، تعزيز سلامة الغذاء، تبادل البحوث والتقنيات، دعم الصناعات التحويلية والابتكار، وتعزيز الاستدامة وحماية النخيل من الآفات مثل سوسة النخيل الحمراء. تهدف هذه الخطة إلى رفع الإنتاجية، تحسين الجودة، وتقليل الفاقد، ما سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية للتمور المصرية.
دور مصر في المجلس الدولي للتمور
انضمت مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، مؤكدةً إيمانها بأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة والمستوردة. أشار الوزير إلى أن عدد الدول الأعضاء ارتفع من 11 دولة عند تأسيس المجلس في ديسمبر 2013 إلى 14 دولة عام 2022، ثم 17 دولة عام 2026. تعكس مشاركة مصر في برامج بناء القدرات والشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث رغبتها في نقل المعرفة وتبني أفضل الممارسات الزراعية.
ما يعنيه هذا الإنجاز للمستهلك المصري
تتصدر مصر إنتاج التمور عالميًا يعني توفر منتجات محلية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، ما يحد من الاعتماد على الواردات ويعزز الأمن الغذائي. كما أن تعزيز الصناعات التحويلية سيفتح فرصاً لإنتاج منتجات مضافة مثل معجون التمر والسكر الطبيعي، ما يخلق وظائف جديدة في المناطق الريفية. وعلى المدى الطويل، قد يساهم ارتفاع العائدات من الصادرات في تحسين ميزان المدفوعات الوطني وتوفير موارد إضافية لدعم برامج التنمية الزراعية.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الإنجازات، يظل قطاع النخيل يواجه تحديات تشمل نقص المياه، انتشار الآفات، والحاجة إلى تحسين سلاسل القيمة. تؤكد الاستراتيجية الجديدة على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية للحد من الفاقد. كما سيستمر التركيز على توحيد المواصفات لتسهيل دخول المنتجات إلى أسواق أوروبا وأمريكا.
