أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم إلى لجنة مشتركة للبحث فيه، وهو ما يفتح باباً لإعادة صياغة بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الذي أسس الصندوق في عام 2018.
الهدف الرئيسي من التعديل هو إلغاء شرط السنة المفرض على صرف التعويضات، وهو شرط كان يحد من قدرة الأسر على الحصول على مبالغ التعويض في حال تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة بعد مرور أكثر من سنة على الإصابة. كما يهدف التعديل إلى إعفاء الخدمات والمستندات التي تصدرها المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية من الضريبة التي تُفرض على تذاكر وسائل النقل، ما يخفف العبء المالي على هذه الجهات.
- إلغاء شرط السنة في صرف التعويضات.
- إعفاء المستندات الطبية من الضريبة.
- حظر المستفيدين من جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق وحذف بياناتهم.
تفاصيل التعديل المقترح
يشمل المشروع تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) لتوسيع نطاق استحقاق التعويضات لتشمل الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة بعد مرور أكثر من سنة على الإصابة. كما يحدد أن إثبات نوع العجز وسببه يتم عبر المجلس الطبي العسكري أو الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي.
من جهة أخرى، يضيف التعديل تعديلاً على المادة (7) ليستبعد الضريبة على تذاكر وسائل النقل، بالإضافة إلى إلغاء فرضها على الخدمات أو المستندات الصادرة عن المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على هذه الجهات، ما قد ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حظر المستفيدين من جرائم إرهابية
أضيفت مادة جديدة في المادة (15) تنص على حظر المستفيدين الذين صدر ضدهم حكم نهائي بارتكاب جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق الواردة في القانون، وتلزم بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المستفيدين. يأتي هذا الإجراء ضمن إطار الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وضمان عدم استفادة مرتكبي الجرائم من مزايا الصندوق.
رعاية رئيس الجمهورية
تضيف المادة الثانية فقرة تنص على أن الصندوق يتمتع بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، ما يعكس الأهمية الوطنية للمؤسسة وتأكيداً على التزام الدولة بتكريم الشهداء ورعاية ضحاياهم.
الخلفية التاريخية والتأثير على المواطنين
أُصدر القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2018 لتكريم الشهداء وأسرهم وتوفير الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمى لهم. ومع مرور الوقت، أظهر التطبيق العملي الحاجة لتعديل بعض أحكامه، خاصةً فيما يتعلق بمدة الصرف والعبء الضريبي على الجهات الطبية. تعديل القانون سيؤثر مباشرة على أسر الشهداء والضحايا الذين قد ينتظرون سنوات للحصول على تعويضات، كما سيقلل من التكاليف الإدارية للمنشآت الطبية، ما قد ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
التنفيذ المتوقع والتحديات
إذا أقر المجلس التعديلات، سيُنشَر القانون في الجريدة الرسمية ويُطبق من اليوم التالي لنشره. سيتطلب التنفيذ تنسيقاً بين الصندوق والجهات الطبية لتحديد حالات العجز وتوثيقها، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات لحذف المستفيدين من مرتكبي الجرائم الإرهابية. قد يواجه التنفيذ تحديات في ضبط معايير إثبات العجز وتوحيد الإجراءات بين الجهات الطبية المختلفة.
ما الذي يعنيه المواطنون؟
للمواطنين، يعني التعديل أن الأسر المتضررة من العمليات الحربية أو الإرهابية لن تحتاج للانتظار أكثر من سنة للحصول على التعويضات، ما يخفف العبء النفسي والمالي على الأسر. كما سيقلل العبء الضريبي على المنشآت الطبية الحكومية، ما قد ينعكس على تخفيض التكاليف في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. في المقابل، يضمن القانون أن لا يستفيد مرتكبو جرائم إرهابية من مزايا الصندوق، مما يعزز الأمان والاستقرار الاجتماعي.
