أفاد محمد أوجوم، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2028 قد تُجرى مبكرًا، ربما في مارس أو أبريل، ما قد يتيح للرئيس الترشح مجددًا. جاء هذا التصريح خلال لقاء مع الصحفيين المعتمدين لدى الرئاسة في قصر تشانكايا، في ظل بدء عملية صياغة دستور جديد منذ الأول من أكتوبر.
- أوجوم يلمح إلى موعد محتمل للانتخابات في 16 أبريل 2028، وهو تاريخ يوافق ذكرى استفتاء 2017 الذي حول تركيا إلى نظام رئاسي.
- الدستور الجديد يسمح للرئيس بالترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته الخامسة.
- حزب العدالة والتنمية يملك 331 مقعدًا من أصل 600 في البرلمان، ويحتاج إلى 29 صوتًا إضافيًا للوصول إلى الأغلبية المطلوبة (360 صوتًا).
الإطار الدستوري والشرط القانوني للانتخابات المبكرة
بعد استفتاء 2017، انتقل النظام التركي إلى رئاسة تنفيذية، مع حد أقصى لفترتين رئاسيتين. إلا أن النص الدستوري يمنح الرئيس إمكانية طلب انتخابات مبكرة إذا حصل على دعم ثلاثة أخماس النواب. هذا الشرط يضع عبئًا كبيرًا على حزب العدالة والتنمية وحلفائه لتجنيد أصوات إضافية من أحزاب المعارضة أو الأحزاب الصغيرة.
المؤشرات السياسية داخل البرلمان
تشير التقارير إلى أن حلفاء أردوغان، وعلى رأسهم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، قد دَعا إلى «الانتخابات في الوقت المناسب» لتسهيل ترشح الرئيس مرة أخرى. بالمقابل، أعرب زعيم المعارضة أوزغور أوزيل عن رفضه لاستخدام توقيت الانتخابات كأداة لإعادة انتخاب أردوغان، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع مبدأ الديمقراطية.
شهد البرلمان مؤخرًا توترًا ملحوظًا، حيث تبادل نواب الحزب الحاكم وال opposition كلمات حادة، وتفاقمت الخلافات بعد منع وزير العدل الجديد من أداء اليمين. هذا الانقسام يعكس صعوبة بناء تحالف يضمن الحصول على الأصوات المطلوبة لإجراء الانتخابات المبكرة.
التحليل: ما هي دوافع أردوغان؟
من الناحية الاستراتيجية، قد يسعى أردوغان إلى استغلال فترة ضعف محتملة في المعارضة أو تأخير أي تغييرات دستورية قد تقيّد سلطته. إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولايته الأخيرة يتيح له فرصة لتجديد شرعيتها عبر استفتاء جديد أو تعديل دستوري يضمن استمراره في الساحة السياسية.
التحديات المحتملة
إلى جانب الحاجة إلى 29 صوتًا إضافيًا، تواجه الحكومة احتمالًا بارتفاع حدة الانتقادات الداخلية والخارجية حول استغلال النظام الدستوري لتجديد السلطة. كما قد تستغل الأحزاب الصغيرة طلبها لتقديم تنازلات أو مطالبات سياسية مقابل دعمها.
ما ينتظر تركيا بعد إعلان أوجوم
من المتوقع أن يطرح البرلمان مشروع قانون الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الجلسة المقبلة، ما سيتيح للمعارضة فرصة للرد وإبداء مواقفها. إذا تم التوافق على موعد مبكر، سيشهد تركيا حملة انتخابية قد تكون حاسمة لتحديد مسار السياسة الداخلية والخارجية للسنوات القادمة.
