في خطوة تعكس أهمية التعاون الإقليمي، التقى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي بنظيره التونسي د. محمد علي النفطي في العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت 7 نوفمبر، على هامش الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء. جاء اللقاء في إطار سعي البلدين لتقوية العلاقات الثنائية وتعزيز دور التجمع في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تعصف بالمنطقة.
- الوزيران شددا على خصوصية العلاقات المصرية‑التونسية وروابطها التاريخية والشعبية.
- ناقشا التطورات الإقليمية في غزة، ليبيا والسودان، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة الأزمات.
- سلطوا الضوء على دور التجمع في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع دعم مصر لإنشاء مقر دائم لمركز القاهرة لمكافحة الإرهاب.
إطار اللقاء وأهميته
أوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء جاء في سياق تعزيز “خصوصية العلاقات” بين مصر وتونس، مع الإشارة إلى الروابط الشعبية المتجذرة بين الشعبين. وأعرب الوزيران عن رغبتهما في توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، التجارية والاستثمارية، مع متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية‑التونسية المشتركة.
تجمع دول الساحل والصحراء: هدفه وتحدياته
يُعدّ تجمع دول الساحل والصحراء منتدى إقليمي يضم دولاً من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية عبر التعاون المشترك. خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي، أبرز عبد العاطي أن مصر تسعى إلى استعادة فاعلية التجمع من خلال تفعيل آلياته المتخصصة، خاصة مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة. كما شدد على ضرورة وضع قواعد مالية شفافة ومستقرة لضمان توفير موارد منتظمة تدعم أنشطة التجمع.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس
أشار الوزيران إلى فرص توسيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مستندين إلى الاتفاقيات القائمة وإلى اللجنة العليا المشتركة التي تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وقد أُشير إلى أن تعزيز الروابط الاقتصادية سيعود بالنفع على المستهلك المصري عبر تحسين توفر السلع وتخفيف الضغوط على الأسعار، وهو ما يهم القارئ المصري في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
التنسيق الإقليمي في ظل الأزمات
تناولا خلال اللقاء الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة، وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية على المنطقة، إلى جانب التطورات في ليبيا والسودان. وأكد الوزيران أن تنسيق السياسات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التجمع يُعدّ عاملاً حاسماً لمنع تفشي النزاعات وضمان استقرار الحدود. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في القارة الأفريقية عبر مشاركة الخبرات وإطلاق مبادرات تنموية جنوب‑جنوب.
ما بعد اللقاء: توقعات وتطلعات
من المتوقع أن تُعقَد اجتماعات متابعة بين الجانبين لتحديد إجراءات عملية تُسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك وضع جدول زمني لتفعيل مشاريع الاستثمار المشتركة وتحديث آليات الدعم الأمني. كما يُتوقع أن يُسهم تعزيز دور التجمع في تحسين بيئة الأعمال في دول الساحل، ما قد يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين المصريين ويعزز فرص التصدير إلى أسواق شمال أفريقيا.
في الختام، يؤكد اللقاء على أن التعاون الثنائي بين مصر وتونس، إلى جانب الجهود الإقليمية داخل تجمع دول الساحل والصحراء، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين في كلا البلدين.
