أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار العمل بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية لمدة ستة أشهر إضافية، لتستمر حتى ما بعد شهر رمضان المبارك لعام 2027. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث شدد على أن هذه المبادرة تمثل تحركًا استراتيجيًا ممتدًا لتعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض في الأسواق، بما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
- استمرار مبادرة خفض الأسعار 6 أشهر إضافية لتصل مدتها الإجمالية لما بعد رمضان 2027.
- زيادة ميزانية الدعم السلعي والخبزي إلى 178 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
- استهداف 4.7 مليون أسرة ضمن برنامج «تكافل وكرامة» مع رفع قيمة الدعم النقدي.
تفاصيل المبادرة والسلع المدعومة
وفقًا لما أفاد به الوزير، فإن المبادرة تشمل حاليًا 30 صنفًا أساسيًا من السلع الغذائية، يتم طرحها في المنافذ التابعة للوزارة وفروع الشركات الشريكة بأسعار مخفضة. وتشمل القائمة أصنافًا أساسية مثل سكر معبأ (1 كجم) بسعر 25 جنيهًا، وأرز معبأ (1 كجم) بسعر 25 جنيهًا، ودقيق معبأ (1 كجم) بسعر 20 جنيهًا، وزيت خليط (700 مل) بسعر 50 جنيهًا. كما تتضمن القائمة منتجات أخرى مثل المكرونة، والصلصة، والشاي، والألبان بأنواعها، والبقوليات، والمواد المنظفة، بأسعار تتفاوت حسب الوزن والنوع، بهدف تلبية احتياجات الأسرة المصرية من الأساسيات بأسعار أقل من السوق الحر.
ميزانية الدعم وتنقية البطاقات
أوضح فاروق أن منظومة الدعم في موازنة العام المالي الحالي تصل إلى 178 مليار جنيه، موزعة بين 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع، وهو ما يمثل زيادة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026 الذي بلغ دعمه 160 مليار جنيه. وأكد الوزير استمرار عملية تنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للمستحقين، مشددًا على أن هذه العملية لن تمس الأسر والفئات الأولى بالرعاية، وأن معايير الاستبعاد تعتمد على الدخل ووضع الأسرة الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وليست عشوائية كما يروج البعض.
خلفية: منظومة الحماية الاجتماعية
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامة» شهد تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه عام 2015، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة. وأشارت الوزيرة إلى رفع قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر من 300 جنيه إلى 900 جنيه لمساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة. كما لفتت إلى وجود آليات حوكمة مشددة تعتمد على التحقق الميداني من خلال 300 لجنة فحص و15 ألف رائدة اجتماعية، لضمان دقة الاستهداف وعدم وجود قوائم انتظار حاليًا.
ما يعنيه هذا للمواطن
يعد تمديد مبادرة خفض الأسعار خبرًا إيجابيًا للمستهلكين، خاصة مع اقتراب المواسم المرتفعة في الإنفاق الغذائي. استمرار المبادرة يعني ثباتًا نسبيًا في أسعار السلع الأساسية لمدة ستة أشهر قادمة، مما يساعد الأسر على التخطيط لمصاريفها الشهرية بثقة أكبر. كما أن زيادة ميزانية الدعم تعكس إصرار الدولة على حماية الشرائح المتوسطة والأولى بالرعاية من تقلبات السوق، مع التركيز على كفاءة الإنفاق من خلال تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلًا.
