في تقرير رسمي أصدره وزارة التضامن الاجتماعية، أظهرت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إنجازات مالية ومنظمة كبيرة خلال العام المالي 2025-2026. بلغت قيمة المنح الأجنبية التي تمت الموافقة عليها نحو 13 مليار جنيه، وبلغ عدد المنح 1,828، ما يعكس توجه الحكومة نحو دعم القطاع الأهلي كعامل أساسي في تنفيذ برامج التنمية المستدامة.
- موافقة على 1,828 منحة أجنبية بقيمة إجمالية قريبة من 13 مليار جنيه.
- تسجيل 407 جمعيات ومؤسسة أهلية جديدة، مع إصدار تصاريح لـ6 منظمات غير حكومية أجنبية.
- تحسين نظام تراخيص جمع المال، مع تصفية 351 ترخيصاً من أصل 481 ساري.
التمويل الأجنبي: حجم وقيمة المنح
أفاد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، عمرو حسني، أن المنح الممنوحة خلال العام المالي جاءت من 610 جهة مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية. تم توجيه هذه الأموال إلى مجالات تنموية تتوافق مع احتياجات المجتمع، وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية. يوضح التقرير أن التمويل يركز على تنمية المجتمع المحلي، الخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مجالات حقوق الإنسان والإعاقة.
توسع القيد وتسجيل الجمعيات الجديدة
شهد العام تسجيل 407 جمعيات ومؤسسة أهلية جديدة، مع إصدار تصاريح لـ6 منظمات غير حكومية أجنبية. يُظهر هذا النمو المستمر رغبة المجتمع في تأسيس كيان جديد لتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ما يعكس تيسيرات تنظيمية تشريعية أتاحتها وزارة التضامن. كما بلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35,779، منها 66 منظمة أجنبية غير حكومية، 27 اتحاداً إقليميًا، و50 اتحاداً نوعيًا، إضافةً إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رقابة جمع المال: نظام التراخيص والوسائل الرقمية
أشارت الوحدة إلى أن عدد تراخيص جمع المال السارية بلغ 481، بينما تم تصفية 351 ترخيصاً. يبرز التقرير أن الوسائل الرقمية، مثل فتح الحسابات البنكية وشركات التحصيل، تمثل 88% من إجمالي وسائل جمع التبرعات، ما يدل على تحول الجمعيات نحو الاعتماد على التكنولوجيا لتسهيل عمليات التبرع. كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تهدف إلى توحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للجمعيات.
الشفافية والمساءلة: استجابة شكاوى المواطنين
تعاملت الوحدة مع 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وقد تم إنجاز الرد عليها بنسبة 100%. أطلقت الوحدة خط ساخن رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال، ما يعزز التواصل المباشر مع الجمعيات ويقلل من أوقات الانتظار.
دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز التقرير دور الوحدة في تعزيز التزام الجمعيات بالضوابط القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن، مع إعداد أدلة وكتيبات إرشادية لمساعدة الجمعيات على الامتثال للمعايير القانونية.
مبادرات وبرامج رائدة
شاركت الوحدة في إطلاق ورعاية مبادرات مثل «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع الأهلي. تُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز دور الجمعيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ما يعنيه هذا للقطاع الأهلي والاقتصاد المصري
إن تحقيق 13 مليار جنيه من المنح الأجنبية يعزز قدرة الجمعيات على تنفيذ مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي، مما يساهم في تحسين الخدمات في المحافظات التي تتطلب دعمًا خاصًا. كما أن تسجيل 407 جمعيات جديدة يزيد من عدد الكيانات القادرة على تقديم الدعم للفئات الضعيفة، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من المتوقع أن تستمر وزارة التضامن في توسيع نطاق الدعم وتبسيط الإجراءات، مع التركيز على الرقابة الشفافة والفعالة لضمان استثمار الموارد في المجالات التي تحقق أكبر فائدة للمجتمع.
