في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الطاقي بين مصر وقبرص، وقع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، اتفاقية النظام المالي لمشروع حقل الغاز القبرصي “أفروديت” وربطه بالبنية التحتية المصرية. تم التوقيع على هامش مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول (MOC 2026) بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر.
- الاتفاقية تستكمل الأطر المالية والتجارية والتنظيمية لنقل الغاز إلى مصر.
- تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “سايبم” الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية لتوسيع التعاون التقني.
- المشروع يدعم هدف مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.
ما هي تفاصيل الاتفاقية؟
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، وقع الاتفاقية الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، ممثلاً عن الجهة المصرية، والسيد خافيير لاروزا، رئيس شيفرون للأصول الأساسية والدول الناشئة، ممثلاً عن المستثمرين. تستهدف الاتفاقية إكمال الأطر المالية اللازمة لتسريع تنفيذ حقل “أفروديت” وربطه بشبكة الاستقبال والمعالجة والإسالة المصرية.
دور البنية التحتية المصرية في المشروع
تُعَدّ البنية التحتية المصرية للغاز، بما فيها محطات الإسالة ومرافق النقل، عنصرًا أساسيًا في الخطة. ستستقبل هذه المحطات الغاز المستخرج من حقل أفروديت، وتُعالج لتصبح جاهزة للتصدير إلى الأسواق المحلية والعالمية وفقًا للطلب والجدوى الاقتصادية.
مذكرة التفاهم بين “سايبم” و”الحفر الحديثة”
إلى جانب الاتفاقية، شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “سايبم” الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (MDC). وقع المذكرة المهندس أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة “سايبم”، والمهندس تامر صلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر الحديثة. تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات التقنية وتوسيع نطاق التعاون في مشروعات البترول والغاز.
الأثر المتوقع على المستهلك المصري
من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز إمدادات الغاز المحلي، ما قد يخفّف الضغط على أسعار الطاقة في مصر. كما أن تعزيز دور القاهرة كمركز إقليمي لتداول الغاز قد يجذب استثمارات جديدة، مما ينعكس إيجابًا على فرص العمل في قطاع الطاقة.
خلفية المشروع وتطلعات المستقبل
يُعَدّ حقل “أفروديت” أحد أهم الاكتشافات في شرق المتوسط، ويقع في المياه القبرصية. يهدف المشروع إلى استغلال موارد الغاز المتوفرة في المنطقة، وتوفير مسار لتصديرها عبر شبكة مصرية رائدة. يأتي هذا ضمن جهود مصر لتوسيع قاعدة إمدادات الطاقة وتعزيز مكانتها في أسواق الغاز العالمية.
ما التالي؟
بعد إكمال الأطر المالية، سيبدأ تنفيذ أعمال الحفر والبنية التحتية، مع توقع بدء نقل الغاز إلى مصر خلال السنوات القليلة القادمة. ستستمر المتابعة من قبل الجهات المصرية والقبرصية لضمان سير المشروع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
