ستُعيد مصر عقارب الساعات إلى الوراء بمقدار ستين دقيقة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي وفق ما حدده القانون رقم 24 لسنة 2023. يأتي هذا التغيير بعد ستة أشهر من بدء التوقيت الصيفي في 24 أبريل 2026، ويستمر حتى نهاية الخميس 29 أكتوبر قبل الانتقال إلى النظام الشتوي.
- تأخير الساعة 60 دقيقة يبدأ عند منتصف الليل بنهاية 29 أكتوبر.
- التوقيت الشتوي سيؤثر على مواعيد شروق وغروب الشمس بساعة تقريبًا.
- المواطنون والمؤسسات مدعوون لتحديث إعدادات الأجهزة لضمان توافقها مع الوقت الجديد.
ما هو التوقيت الشتوي ومتى يبدأ؟
وفقًا لما ذكرته صدى البلد، يُطبق التوقيت الشتوي في مصر عندما تُرجع الساعة إلى الخلف عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من الثانية عشرة. يُطبق هذا الإجراء كل عام وفق جدول زمني يحدده القانون، مع تقديم الساعة في أبريل وإرجاعها في أكتوبر.
الأسباب وراء تطبيق التوقيت الشتوي
يُستند تطبيق نظام التوقيتين إلى هدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الإضافية، كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون. لا يضيف هذا التغيير ساعات نهار فعلية، بل يغيّر فقط الإطار الزمني الذي تُحسب وفقه المواعيد الرسمية.
كيف يؤثر التغيير على حياة المواطن اليومية؟
تغيّر الساعة سيؤثر على مواعيد الاستيقاظ، والعمل، والدراسة، بالإضافة إلى مواعيد الرحلات الجوية والقطارات التي تعتمد على توقيتات دقيقة. يُنصح المواطنون بمراجعة إعدادات هواتفهم وأجهزتهم لضمان تحديث الوقت تلقائيًا أو ضبطه يدويًا إذا لزم الأمر.
خطوات لضبط الأجهزة وتفادي الارتباك
تُشير النصائح إلى ضرورة تفعيل إعدادات الوقت والتاريخ الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة على الهواتف الذكية. في حال عدم تفعيل التحديث التلقائي، يجب تعديل الساعة يدويًا قبل صبيحة الجمعة 30 أكتوبر. كما يُنصح بمراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقًا لتفادي التأخر عن العمل أو الدراسة.
خلفية قانونية وإجرائية
ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، حيث يحدد تقديم الساعة في الجمعة الأخيرة من أبريل وإرجاعها في الخميس الأخير من أكتوبر. صَدّق مجلس النواب على المشروع في أبريل 2023، ما أعاد تطبيق نظام التوقيتين بعد فترة من التوقف.
ما بعد تطبيق التوقيت الشتوي
بعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي، ستستمر المؤسسات الحكومية والتعليمية في الالتزام بالجداول المعتادة ما لم تصدر قرارات منفصلة لتعديل مواعيد الحضور والانصراف. من المتوقع أن تُراقب الجهات المختصة أثر التغيير على استهلاك الطاقة وتُعيد تقييم النظام في المستقبل.
