أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنتاج 3816 طنًا من منتجات تدوير المخلفات الحيوانية في شهر سبتمبر، وذلك من خلال المجازر المعتمدة على مستوى الجمهورية. تُعد هذه الأرقام علامة فارقة في مسار الدولة نحو الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي للمخلفات الحيوانية.
- الإجمالي: 3816 طنًا من المنتجات المشتقة.
- التوزيع: 2500 طنًا مسحوق بروتين، 569 طنًا مسحوق عظم، 31 طنًا مسحوق سمك، 441 طنًا جيلاتين، 274 طنًا أعلاف حيوانات أليفة.
- المنظومة: جمع آمن، نقل منظم، معالجة داخل وحدات معتمدة.
تفاصيل الإنتاج وتوزيعه
وفقًا لتصريحات الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شمل الإنتاج 2500 طنًا من مسحوق البروتين، وهو مكوّن أساسي في صناعة الأعلاف، بالإضافة إلى 569 طنًا من مسحوق العظم، الذي يُستخدم في إنتاج مكملات غذائية. كما تم إنتاج 31 طنًا من مسحوق السمك، و441 طنًا من الجيلاتين، وهو مادة تُستَخدم في صناعة الأدوية والمنتجات الغذائية، وأخيرًا 274 طنًا من أعلاف الحيوانات الأليفة، التي تُستَخدم في تربية الحيوانات المنزلية.
آلية العمل في منظومة تدوير المخلفات
تُعتمد المنظومة على سلسلة متكاملة تبدأ بجمع المخلفات الحيوانية من المجازر بطريقة آمنة وفقًا للمعايير البيئية، ثم نقلها إلى وحدات التدوير المعتمدة حيث تُعالج باستخدام تقنيات حديثة تضمن الحفاظ على جودة المنتجات وضمان الامتثال للاشتراطات الصحية. يضمن هذا النظام الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة البيئة.
الأثر الاقتصادي والبيئي
تُسهم هذه المبادرة في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق منتجات ذات قيمة مضافة وتوفير موارد محلية لصناعة الأعلاف والمنتجات الصناعية. كما تُقلل من مخلفات المجازر التي قد تؤدي إلى تلوث المياه والتربة، ما ينعكس إيجابيًا على صحة الإنسان والبيئة. إضافةً إلى ذلك، يُعزز إنتاج الجيلاتين والمواد المشتقة من السمك من فرص التصدير، ما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصناعي المصري.
خلفية التوجهات الحكومية
تأتي هذه الأرقام في إطار خطة وزارة الزراعة لتعزيز الإدارة الآمنة للمخلفات الحيوانية، كما صرح وزير الزراعة علاء فاروق في توجيهاته أن الوزارة ستستمر في تطوير منظومة تدوير المخلفات، مع التركيز على الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتفعيل الاقتصاد الدائري.
التحديات والفرص المستقبلية
رغم التقدم الملحوظ، يواجه القطاع تحديات تتعلق بزيادة الكمية المتولدة من المخلفات نتيجة لزيادة عدد المجازر وتوسع القطاع الحيواني. لذلك، تُخطط الوزارة لتوسيع البنية التحتية لوحدات التدوير وتطوير تقنيات معالجة أكثر كفاءة. كما يُتوقع أن تُعتمد سياسات تحفيزية لجذب المستثمرين في مجال تحويل المخلفات إلى منتجات تجارية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
الختام
إن إنتاج 3816 طنًا من منتجات تدوير المخلفات الحيوانية في سبتمبر يُظهر التزام وزارة الزراعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الاقتصاد الوطني والحد من الأضرار البيئية. ستستمر الوزارة في متابعة هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لضمان استدامة القطاع الحيواني والبيئة في مصر.
