أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا عاجلًا بإحالة المسؤولين عن مدرستين إحداهما للتعليم الفني والأخرى للتعليم الأساسي بمركز ساقلتة إلى التحقيق، وذلك على خلفية رصد أعمال تقليم جائر لعدد من الأشجار المعمرة داخل أسوارهما. جاء هذا القرار بعد ورود تقرير عاجل من الدكتور علاء شعراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، يفيد بوقوع المخالفة دون إخطار الجهات المختصة أو اتباع الإجراءات الفنية المعتمدة.
- رصد أعمال قطع وتقليم عشوائي لأشجار معمرة داخل مدرستين بمركز ساقلتة.
- تأكيد نائب المحافظ على حظر أي تعديات تستهدف الرقعة الخضراء دون موافقة إدارات البيئة.
- التشديد على تطبيق القانون بحزم ضمن مبادرات الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية.
تفاصيل المخالفة والقرار الإداري
وفقًا لما ورد في التقارير، فقد أسفر التقرير الذي رفعه رئيس الوحدة المحلية عن اكتشاف أعمال قطع وتقليم غير مدروس لأشجار قديمة ومعمرة داخل حديقتي المدرستين. وأوضح التقرير أن هذه الأعمال جرت في غياب تام لأي تنسيق مسبق مع الوحدة المحلية أو إدارة البيئة بالمحافظة، وهو ما أدى إلى الإضرار الجسيم بالمظهر الجمالي والبيئي للأشجار، ومخالفة الإجراءات المنظمة لأعمال التهذيب التي تهدف إلى الحفاظ على حياة الشجرة وليس تدميرها.
تصعيد المحافظة لحماية الثروة النباتية
وفي هذا السياق، شدد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف استغلال الرقعة الخضراء أو الإضرار بالأشجار المعمرة في مختلف المراكز والقرى. وأكد سليمان أن هناك توجيهات صارمة صدرت بحظر قطع أو تقليم أي أشجار بشكل عشوائي، مشيرًا إلى ضرورة الرجوع الدائم إلى إدارات البيئة والزراعة المختصة قبل تنفيذ أي أعمال، لضمان الحفاظ على الثروة النباتية التي تمثل جزءًا من الهوية البصرية للمحافظة.
سياق أوسع: التوسع في المساحات الخضراء
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة محافظة سوهاج التي تركز حاليًا على التوسع في زيادة المساحات الخضراء، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وأوضح نائب المحافظ أن الهدف من هذه السياسات ليس فقط التجميلية، بل حماية البيئة من التدهور، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالبيئة المحلية.
ما يعنيه هذا القرار للمواطنين
يمثل هذا القرار رسالة واضحة للمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية بأن الحفاظ على البيئة مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تقبل التجاوز. كما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإدارة الموارد الطبيعية بشكل احترافي، مما قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على أعمال الصيانة والتشجير في المبانى الحكومية والمدارس مستقبلاً، لضمان عدم تكرار أخطاء التقليم الجائر التي تضر بالبيئة والهوية البصرية للمحافظة.
