ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك في مقر البنك لتحديد سبل الاستفادة المثلى من الأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسوية تشابكات مالية مع جهات حكومية.
- تمت مناقشة آليات شراكة مع القطاع الخاص لزيادة عوائد الأصول.
- الاتفاقيات الإطارية التي وقّعها البنك تغطي تسوية مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه.
- الخطوة جزء من خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على دعم التنمية الاقتصادية.
الحضور ومضمون الاجتماع
شارك في الجلسة داليا مصطفى (قائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة البنك)، المهندس وليد عباس (نائب وزير الإسكان)، محمد الإتربي (الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري)، مصطفى الحيوان (عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية)، محمد متولي (الرئيس التنفيذي لشركة “إن أي كابيتال”)، وشريف سامي (رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق) إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط.
ما هي الأصول المتناولة؟
أوضحت المصادر أن الأصول انتقلت إلى بنك الاستثمار القومي عقب توقيع اتفاقيات إطارية مع مجموعة من الهيئات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، هيئة التعمير الزراعي، الهيئة الزراعية المصرية، شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.
آليات الاستغلال المقترحة
أكد الوزير رستم أن الدولة تسعى إلى تعظيم عوائد هذه الأصول عبر شراكات مع القطاع الخاص والجهات المختصة، مستهدفة توفير سيولة إضافية تدعم تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة. يُذكر أن اللجنة تدرس مقترحات تشمل تأجير الأصول، إنشاء مشاريع مشتركة، وتحويل بعض الأصول إلى استثمارات طويلة الأجل.
خلفية خطة إعادة هيكلة البنك
يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي بدأت منذ عدة أشهر لتجاوز العقبات المالية والإدارية التي أعاقت دوره التنموي. وقد نجح البنك في إنجاز تسويات تاريخية، بعضها يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ما ساهم في تحرير أصول كانت عالقة لسنوات.
ما يعنيه الخبر للمواطن المصري
تحسين المركز المالي للبنك يفتح المجال لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ما قد ينعكس على تحسين الخدمات العامة وتخفيف الضغوط على أسعار السلع. كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص قد يسرّع من تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تُستكمل دراسة مقترحات الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع إعلان نتائج أولية قد تُعقد في جلسة متابعة مع ممثلي القطاع الخاص. إذا نجحت الخطط، قد يشهد بنك الاستثمار القومي زيادة ملحوظة في عوائده، ما يدعم استقرار النظام المالي ويساعد في تمويل مشروعات التنمية الوطنية.
