أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن جلسات البرلمان المصري ستستمر اليوم وغدًا وبعد غدٍ لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض إرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية. وتُعقد الجلسات في إطار جلسة سرية برئاسة المستشار هشام بدوي، ومن المتوقع أن يُجرى التصويت على التفويض يوم الثلاثاء المقبل.
- البرلمان يواصل مناقشة تفويض إرسال قوات إلى السعودية بعد دعوة الرئيس السيسي.
- النائب مصطفى بكري يوضح أن استمرار الجلسات يعود إلى كثرة طلبات الكلمة من النواب.
- التصويت المتوقع على التفويض قد يُجرى يوم الثلاثاء وفق أغلبية ثلثي الأعضاء.
خلفية الدستور وإجراءات التفويض
تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب أو يرسل قوات إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. كما تُفصل المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن أي قرار بإرسال القوات في مهمة قتالية خارج البلاد يتطلب موافقة سرية عاجلة من البرلمان بناءً على طلب الرئيس.
دور مجلس الدفاع الوطني
في اجتماع عُقد برئاسة الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، قرر مجلس الدفاع الوطني الوقوف التام مع السعودية وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة. شارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ورؤساء الأركان والوزارات المعنية، إلى جانب رئيس المخابرات العامة.
تصريحات الرئيس السيسي والردود الإقليمية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج أكاديمية القوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، مشددًا على أن مصر تقف بقوة لحماية أراضي الأشقاء في الخليج. في الوقت نفسه، حذرت جماعة الحوثي في اليمن من أن مشاركة مصر في هذا المسار قد تشكل خطرًا على أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
ما يعنيه التصويت المحتمل للمواطنين
إذا أُقر التفويض، سيتطلب إرسال قوات مصرية إلى السعودية اتخاذ إجراءات إجرائية تشمل تنسيقاً عسكرياً واقتصادياً. قد يترتب على ذلك تأثيرات مباشرة على الميزانية العامة للبلاد، خاصةً في ظل وجود موازنة مخصصة للجيش ضمن الموازنة العامة. كما قد ينعكس ذلك على أسعار الوقود وبعض السلع المستوردة من دول الخليج، ما يثير قلقًا لدى المواطنين حول احتمالية رفع الأسعار.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يُعقد التصويت في جلسة سرية يوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني الذي حدده مجلس النواب. في حال حصول التفويض، سيُعتمد على قرار مجلس الدفاع الوطني لتحديد حجم الدعم العسكري المطلوب وتوقيت التنفيذ. يبقى مراقبة ردود الفعل داخل البرلمان وخارجها أمرًا أساسيًا لتقييم مدى توافق القرار مع المصالح الوطنية ومواقف الشركاء الإقليميين.
