الأربعاء 18 نوفمبر 2026
آخر الأخبار
أخبار مصر

قرار جديد لوزير العدل يسهل إجراءات التوثيق في الدقهلية بإنشاء فرع بمحلة دمنة

أصدر وزير العدل قراراً بإنشاء فرع توثيق جديد بمحلة دمنة في الدقهلية، يبدأ العمل به نهاية أكتوبر 2026 لتخفيف الضغط عن مكاتب المنصورة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات.

قرار جديد لوزير العدل يسهل إجراءات التوثيق في الدقهلية بإنشاء فرع بمحلة دمنة

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5535 لسنة 2026 بإنشاء فرع جديد للتوثيق باسم «فرع توثيق محلة دمنة»، الذي يتبع إدارياً مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة. جاء هذا الإعلان بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل رسمياً اعتباراً من 31 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى توسيع رقعة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في محافظة الدقهلية.

  • تحديد مقر الفرع الجديد في 4 مساكن سيدي صالح بمدينة محلة دمنة.
  • إقرار مواعيد عمل محدودة بواقع يومي الثلاثاء والأربعاء فقط أسبوعياً.
  • استثناء الأعمال التي يتطلبها القانون أن تتم أمام دوائر اختصاص محددة جغرافياً أو نوعياً.

تفاصيل الموقع والإطار القانوني

وفقاً لما ورد في نص القرار، يقع مقر الفرع الجديد في العنوان رقم 4 بمساكن سيدي صالح، ضمن نطاق مركز شرطة محلة دمنة. ويستند هذا الإجراء إلى مجموعة من التشريعات المنظمة، أبرزها قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، بالإضافة إلى القانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. كما استند القرار إلى مذكرة فنية من رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق مؤرخة في 13 أكتوبر 2026، والتي أوصت بضرورة إنشاء الفرع الجديد لتلبية الطلبات المتزايدة في المنطقة.

نطاق الصلاحيات والاختصاصات

يتولى الفرع الجديد إجراء كافة أعمال التوثيق المختلفة التي يحتاجها المواطنون، بدءاً من توثيق العقود العقارية مروراً بالوصايا وانتهاءً بالوكالات. ومع ذلك، نص القرار بوضوح على استثناء الأعمال التي يوجب القانون إجراءها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة. في هذه الحالات، يظل الاختصاص منعقداً لفرع التوثيق المختص جغرافياً أو نوعياً، مما يضمن عدم تعارض الصلاحيات بين الفروع المختلفة ويحافظ على النظام القانوني المتبع في مصلحة الشهر العقاري.

مواعيد العمل وأثرها على المواطنين

حددت وزارة العدل مواعيد عمل الفرع الجديد ليومين فقط في الأسبوع، وهما الثلاثاء والأربعاء. هذا النظام يعكس استراتيجية الوزارة في توزيع الموارد البشرية بفعالية، خاصة في المراحل الأولى من تشغيل الفرع. بالنسبة للمواطنين في محلة دمنة والمناطق المجاورة، يمثل هذا الفرع خطوة نحو تقليل المسافات التي يضطرون لقطعها للوصول إلى مكتب المنصورة الرئيسي، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيرين، خاصة لكبار السن أو أصحاب الحالات التي تتطلب حضوراً متكرراً لإتمام إجراءات التوثيق.

الخلفية والسياق الإداري

يأتي هذا القرار في إطار سياسة التوسع في شبكة فروع الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية. تشير التقارير إلى أن إنشاء فرع «ضواحي المنصورة» سابقاً بموجب القرار رقم 104 لسنة 1999 كان قد أسهم في تخفيف الضغط عن المقر الرئيسي بالمنصورة. الآن، مع إنشاء فرع محلة دمنة، تسعى الوزارة إلى تحقيق تغطية أوسع للمناطق الريفية والحدودية داخل المحافظة، مما يعزز من مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الحكومية ويقلل من الازدحام في المكاتب الكبرى.

ما يعنيه هذا القرار للمواطن

مع بدء العمل في 31 أكتوبر 2026، يُنصح المواطنين بالاطلاع على أنواع الخدمات المتاحة في الفرع الجديد قبل التوجه إليه. كما يجب الانتباه إلى أن بعض الإجراءات الخاصة قد لا تُنجز في هذا الفرع إذا كانت تتطلب تخصصاً نوعياً محدداً. يُتوقع أن يسهم هذا الفرع في تحسين جودة الخدمة المقدمة وتقليل فترات الانتظار، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات العقارية والشخصية في منطقة محلة دمنة وما حولها.

فريق تحرير المشهد

فريق تحرير موقع المشهد، يتابع الأخبار المصرية والعربية والدولية على مدار الساعة ويجمع الخبر من أكثر من مصدر موثوق.

اقرأ أيضًا