قامت وزارة الداخلية المصرية بإصدار ثلاثة قرارات (أرقام 1552 و1557 و1558 لسنة 2026) تسمح لستة وستين مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.
- القرارات تشمل 63 اسمًا موزعين على ثلاث قوائم، مع تحديد جنسية كل مواطن.
- قرارات التجنس صادرة في 9 و12 سبتمبر 2026، وتُنشر في “الوقائع المصرية”.
- في الوقت نفسه، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا رقم 1559 لسنة 2026 يُعيد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.
تفاصيل قرارات التجنس
القائمة الأولى، الصادرة في 9 سبتمبر 2026، تضمنت 21 مواطنًا ممن أُذن لهم بالتجنس بالجنسيات الإيطالية، الفرنسية، التركية، الألمانية، البلغارية، الفلسطينية، الهولندية، والسويدية، إلى جانب جنسية أخرى. وشملت الأسماء مثل حسن عيد حسن همام، وحمزة أحمد سعد سليم عبد الجواد، وفارس محمد إمام محمد الشربيني.
قائمة 21 مواطنًا أخرى
القرار الثاني، الصادر في 12 سبتمبر 2026، أدرج 21 مواطنًا آخرين ممن سُمح لهم بالتجنس بالجنسيات البريطانية، الكندية، الأمريكية، الإيطالية، السويدية، البرازيلية، لوكسمبورغ، الألمانية، السودانية، والهولندية. من بين الأسماء: مصطفى عصام أمين عبد الكريم، سامر فوزي ناشد قلادة، والطفل هشام شريف صفي الدين أحمد إبراهيم بدوي.
القرار الثالث وتنوع الجنسيات
القائمة الثالثة، أيضًا صادرة في 12 سبتمبر 2026، شملت 21 اسمًا آخرين مع تجنيسهم إلى كندا، السويد، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، والعراق. من بين الأسماء: شريف محمد شعبان عثمان، نائلة محمد رجاء عبد الحليم مصطفى، وأماني عبد الفتاح كامل قديس.
رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا
في خطوة موازية، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1559 لسنة 2026، والذي يُعيد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018. لا تتوفر تفاصيل أسمائهم في النص المتاح.
ما يعنيه هذا التطور للمصريين
تُظهر هذه القرارات مرونة السلطات في التعامل مع القضايا المتعلقة بالجنسية، ما قد يُسهم في تسهيل إجراءات السفر والعمل في الخارج للمصريين الذين يحملون جنسية مزدوجة. كما أن إلغاء الجنسية لـ21 شخصًا يبرز دور الجهات المختصة في مراجعة الحالات التي قد تتعارض مع المصلحة العامة.
خلفية قانونية
القانون رقم 26 لسنة 1975 يُنص على إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية عند تجنيس مواطنين مصريين بجنسية أخرى، شريطة استيفاء الشروط المحددة. أما القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 فِيُفوض اللواء مساعد الوزير بمتابعة هذه الإجراءات. هذه الأطر القانونية تُستند إليها جميع القرارات المذكورة.
