أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في جلسة “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن مصر تحتل الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية خلال العقد الماضي. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى الآن لتوسيع هذه القمة عبر مجموعة من الإصلاحات الرقمية والإجرائية.
- إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لربط 90 جهة حكومية وتسهيل إجراءات 468 نشاطًا اقتصاديًا.
- إضافة 9 مناطق استثمارية جديدة في المحافظات الأقل دخلًا لتوفير فرص عمل.
- إطلاق منظومة رعاية المستثمرين ومساعد ذكي متعدد اللغات لتسريع التواصل وتلبية الطلبات.
منصة الكيانات الاقتصادية: ربط الجهات وتبسيط الترخيص
وفقًا لما ذكره الوزير، تهدف المنصة إلى إعادة هندسة إجراءات الترخيص والموافقات الحكومية عبر ربط تسعين جهة حكومية، ما يقلل من تعدد المعاملات الورقية ويعطي المستثمر رؤية واضحة للخطوات المطلوبة والمدة المتوقعة. تغطي المنصة ما يقرب من 468 نشاطًا اقتصاديًا، ما يتيح للشركات بدء مشاريعها بسرعة أكبر.
المناطق الاستثمارية الجديدة: دعم التنمية المتوازنة
أشار فريد صالح إلى أن الوزارة ستدشن تسعة مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات ذات الدخل المنخفض. يهدف هذا التوسع إلى تشغيل العمالة المحلية وتوزيع فرص العمل بشكل أكثر عدالة، ما ينعكس إيجابيًا على مستويات المعيشة في تلك المناطق.
التحول الرقمي وخدمات المستثمرين
تم الإعلان عن منظومة رعاية المستثمرين ومساعد ذكي متعدد اللغات، يهدف إلى تحسين التواصل وتقديم المعلومات والخدمات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تقترب الوزارة من إطلاق منصة “زيادات رؤوس الأموال” التي ستسهل إجراءات توسيع رأس مال الشركات، وتعزز القدرة على التوسع والاستثمار.
استراتيجية جذب الاستثمار وتوسيع الصادرات
تشمل الخطط المستقبلية وضع استراتيجية مشتركة مع البنك الدولي لتحديد القطاعات ذات الجاذبية والجاهزية، وتوجيه الحملات الترويجية نحوها على الصعيدين المحلي والعالمي. كما ستركز الوزارة على تعزيز صادرات الخدمات وتوسيع قاعدة الشركات المصرية في الأسواق العالمية عبر مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”.
تعديلات تشريعية وتسهيلات تأسيس الشركات
أعلن الوزير عن نية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتسهيل تأسيس الشركات وتوسيعها، ما يخلق بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. هذه التعديلات ستكمل جهود الرقمنة والإصلاحات المؤسسية لتقليل العقبات الإجرائية.
ما يعنيه هذا التطور للمواطن المصري
تسريع إجراءات الترخيص وتوسيع المناطق الاستثمارية قد يترجم إلى زيادة فرص العمل في المحافظات، وتحسين مستويات الدخل، وتخفيف الضغط على القطاعات العامة. كما أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يسهم في تدفق عملات صعبة، ما يدعم استقرار سعر الصرف ويقلل من عبء الديون.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى مصر إلى تعزيز تنافسية اقتصادها عبر هذه الحزمة المتكاملة من الإصلاحات الرقمية والرقابية، لتستمر في الصدارة الإفريقية وتحقق نموًا مستدامًا ينعكس على حياة المواطنين.
