أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية عن نجاح عملية تفتيشية أسفرت عن ضبط نحو طن من الدواجن غير الموثقة داخل مخزن يقع في منطقة جمعية عرابي بمدينة العبور. جاءت العملية ضمن حملة رقابية مكثفة تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- ضبط ما يقرب من طن من الدواجن غير المدونة ولا تحمل بيانات توثيق.
- الحملة نفذت بتوجيه من محافظ القليوبية الدكتور حسام عبد الفتاح ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور محمد سعد.
- تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات الأولية.
محاور الحملة الرقابية
قادت الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة الدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين. وقد ركّزت الفرق على فحص المخازن التي تُستقبل فيها الدواجن قبل توزيعها على الأسواق، لتتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة.
دور الإدارة العامة لمباحث التموين
تعاونت الإدارة العامة لمباحث التموين مع فرق التفتيش لتوفير الدعم الفني واللوجستي خلال العملية. وأكدت الجهة أن هذه الخطوة تُظهر التزام الأجهزة المختصة بتكثيف الرقابة على سلاسل الإمداد الغذائية، خاصةً في ظل تزايد مخاوف المستهلكين من المنتجات غير الموثقة.
الإجراءات القانونية المتخذة
بعد ضبط الدواجن، قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الأولية، ثم أحالت الملف إلى النيابة العامة. وفقاً لما صرّح به المتحدث باسم النيابة العامة، سيتم دراسة الوقائع واتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون، بما قد يشمل فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات قضائية ضد المسؤولين عن التخزين غير المشروع.
تأثير الحادث على المستهلكين
تُعدّ مسألة توثيق الدواجن ومطابقتها للمعايير الصحية من أهم القضايا التي تؤثر مباشرة على صحة المستهلكين. فالدواجن غير المدونة قد تحمل مخاطر صحية مثل التلوث البكتيري أو وجود مواد مضافة غير مصرح بها. وبالتالي، فإن ضبط هذه الكمية يساهم في الحد من احتمالية انتشار أمراض منقولة غذائياً.
خلفية عن الرقابة الغذائية في القليوبية
تُعتبر القليوبية من المحافظات التي تشهد نشاطاً تجارياً مكثفاً في مجال المنتجات الغذائية، ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية. وقد أطلقت المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، سلسلة من الحملات الميدانية خلال الأشهر الأخيرة لتفتيش المخازن والأسواق، بهدف رصد أي مخالفات وضمان التزام التجار بالاشتراطات الصحية.
ما ينتظر المستهلك بعد هذه العملية
من المتوقع أن تستمر الجهات المختصة في تنفيذ عمليات تفتيش مماثلة في مناطق أخرى، مع تعزيز آليات المتابعة وتطبيق العقوبات على المخالفين. كما قد تُصدر وزارة الزراعة إرشادات جديدة للتجار حول ضرورة توثيق منتجاتهم وتسجيل بياناتها في الأنظمة الرسمية، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
