أصدرت وزراء خارجية 19 دولة، من بينها جمهورية مصر العربية، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 يدينون فيه بشدة افتتاح جمهورية كولومبيا سفارتها في القدس المحتلة. وقد شددوا على أن أي إجراء يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للمدينة أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل يعتبر باطلاً ولا ينتج عنه أثر قانوني.
- البيان يضم مصر، فلسطين، تركيا، جيبوتي، لبنان، ليبيا، اليمن، قطر، الأردن، الصومال، ماليزيا، إندونيسيا، السعودية، الكويت، الجزائر، عُمان، سوريا، السودان، وباكستان.
- الدول تؤكد التزامها بقرارات مجلس الأمن رقم 476 و478 (1980) التي ترفض أي تغيير في طابع القدس.
- دعت الوزارات الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في قرار افتتاح السفارة والامتناع عن أي إجراءات تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.
ما جاء في البيان المشترك
وفقًا للبيان، فإن افتتاح السفارة يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرارين 476 و478 الصادرين عام 1980، اللذين يدعوان الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأكدت الدول أن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للمدينة لا تحمل أي وزن قانوني دولي.
ردود الفعل الدولية
جاءت إدانة افتتاح السفارة من دول عربية وإسلامية متعددة، ما يعكس توافقًا واسعًا على موقف القدس كعاصمة مستقبلية لدولة فلسطينية مستقلة. وقد أعربت بعض الدول عن استعدادها لتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع أي خطوات مماثلة في المستقبل.
الخلفية التاريخية للقرارات الدولية
قرارات مجلس الأمن رقم 476 و478 صادرتا عام 1980 لتؤكدا أن القدس لا يجوز أن تُعترف بها عاصمة لأي دولة أخرى غير فلسطين، وتدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم قبل عام 1967. هذه القرارات تشكل أساسًا قانونيًا للعديد من المواقف الدبلوماسية المتعلقة بالمدينة.
ما يعنيه هذا للمتابعين في مصر
يُظهر هذا الموقف الجماعي للبلدان العربية والإسلامية التزامًا واضحًا بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وهو ما ينعكس على سياسات مصر الخارجية وتوجهاتها في القضايا الإقليمية. بالنسبة للمواطن المصري، فإن هذا يعزز من أهمية دعم الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، وقد ينعكس على المناقشات داخل الساحة السياسية والإعلامية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر الضغوط الدولية على كولومبيا للرجوع عن قرارها، وربما تشهد القنصلية الكولومبية في القدس توترات دبلوماسية. كما قد تُعقد اجتماعات إضافية في الأطر الإقليمية لتنسيق ردود الفعل وتحديد خطوات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه الخطوات التي تُعتبر انتهاكًا للقرارات الأممية.
